بالتزامن مع تعثر المفاوضات لتشكيل تحالف انتخابي ثلاثي يضم الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير.

وكان رئيس الموحدة، د. منصور عباس، قد أعلن في تصريحات للقناة 12 أن مشروع القائمة المشتركة "لم يعد مطروحًا"، مشيرًا إلى وجود خلاف في النهج السياسي، وأن وثيقة سخنين تنص على "شراكة تقنية" فقط. وأضاف أن من غير المنطقي خوض الانتخابات مع أطراف تهاجم الموحدة بعد الانتخابات وتتعاون مع المعارضة لإسقاطها.

وردت الجبهة والتجمع في بيان اعتبرتا فيه أن تصريحات عباس تتعارض مع تطلعات الجماهير العربية للوحدة وإسقاط حكومة الليكود، واتهمتاه بعرقلة جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة.

من جهتها، قالت الموحدة إن تصريحات عباس أُسيء تفسيرها، مؤكدة أنه لم يعلن استعداده للانضمام إلى حكومة بعينها، وإنما أوضح أن مختلف المعسكرات السياسية قد تتوجه إلى الموحدة إذا احتاجت دعمها لتشكيل حكومة، كما حدث في السابق. وأضافت الموحدة ، أن من أسهم في إسقاط حكومة التغيير وعودة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى الحكم، عليه أن يعتذر وان يحسن التصرف.

وفي السياق، كشف مصدر في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير، في حديث لقناة هلا، أن الحركة امتنعت عن الانضمام إلى بيان الجبهة والتجمع بسبب تعثر مفاوضات التحالف الثلاثي، موضحًا أن الخلاف يتمحور حول توزيع المقاعد، إذ ترفض الحركة المقترح الذي يمنح الجبهة أربعة مقاعد، والتجمع ثلاثة، والعربية للتغيير مقعدًا واحدًا فقط ضمن المقاعد الثمانية الأولى.

وفي ضوء هذا السجال والخلافات، تبرز تساؤلات حول موقف الجمهور العربي من الأحزاب العربية، ومدى ثقته بها، إلى جانب موقف المجتمع الإسرائيلي من إشراك حزب عربي في الحكومة.. هذه القضايا ستكون محور نقاش مع بروفيسور نهاد علي، رئيس قسم أبحاث المجتمع العربي والأقليات الإثنية في مؤسسة شموئيل نئمان في التخنيون، والمحاضر الكبير في كلية الجليل الغربي، الذي سيتناول نتائج أحدث الأبحاث التي أجراها بهذا الشأن.

وقال بروفيسور نهاد علي لقناة هلا : "أخشى ما أخشاه أن هذا التوزيع للأحزاب العربية في قائمتين وثلاث قوائم وربما 4 قوائم يوصلنا الى وضع لا يجتاز فيه أي حزب عربي نسبة الحسم ، فليست هذه تطلعات المجتمع العربي من الأحزاب العربية . أنا أتفهم أنه لدينا أمواج عاتية تضرب دفة السفينة حتى تصل الى شاطئ النجاة، لكن هذه ليست مطالبنا وليست توقعاتنا " .

وأضاف بروفيسور نهاد علي: " لدينا أغلبية في المجتمع العربي حسب البحث يريدون قائمة مشتركة ، ما يعادل ثلثي المجتمع العربي يريدون قائمة مشتركة ، وقسم من المجتمع العربي يريد المشاركة السياسية حتى داخل الحكومة وهو ما يشكل 41% منهم ، ونحو 75% من المواطنين العرب يقولون أنهم يريدون القائمة المشتركة التي تستطيع أن تؤثر على أعمال الحكومة ، ولا نريد قائمة صغيرة داخل الحكومة ويمكن أن تداس من قبل الحكومة ، نريد جسما كبيرا يستطيع أن يؤثر على صناعة القرار داخل الحكومة ، لذلك عندما نسأل عن مشاركة حزب عربي في الحكومة فان النسبة تنخفض الى 41% ولكن عندما نسأل عن قائمة مشتركة بمركباتها الاربعة تفاوض الحكومة اما على مشاركة سياسية أو على دعم من الخارج فان النسبة ترتفع الى 77% " .

وتابع بروفيسور نهاد علي قائلا: " عمليا النقاش الموجود بين قيادات الأحزاب العربية لا يعطي الفرصة للمواطن العربي ليفكر مرة ثانية وثالثة في المشاركة في عملية المشاركة السياسية . هذه المناكفات السياسية قد تقلل نسبة التصويت في المجتمع العربي ، خاصة أن المواطنين اليهود وبأعداد كبيرة سيصوتون وهناك خطر على التمثيل البرلماني للأقلية الفلسطينية اذا ما بقي هذا السجال بين الأحزاب التي يمكن أن تشكل القائمة المشتركة " .

وختم بالقول: " لم يصل أي حزب عربي ولا حتى لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء الى نسبة 50% من ثقة الجماهير العربية ، حيث أن نسبة الثقة في الأحزاب العربية تتراوح بين 30-35% ، وهذه نسبة منخفضة جدا عمليا ، لهذا على الأحزاب العربية أن تعمل بشكل أكبر وبجدية أكبر بكثير من أجل استعادة ثقة المواطن في قيادته ، وثقة المواطن في الأحزاب التي قد تمثله في البرلمان " .  

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ