ستحتاج كل صفقة تتجاوز قيمتها 5,000 شيكل إلى موافقة مسبقة من سلطة الضرائب، عبر الحصول على رقم مصادقة إلكتروني للصفقة بشكل فوري.

الخطوة الجديدة التي صادقت عليها الكنيست مؤخرا، بعد تأجيلات بسبب معارضة من القطاع التجاري، ستشدد المخطط التدريجي لإصلاح “فواتير إسرائيل”، الهادف إلى القضاء على الفواتير الوهمية التي تمثل صفقات غير حقيقية أو تم تضخيم مبالغها بشكل مصطنع.

ونشر موقع واينت أنه مع خفض السقف وتوسيع دائرة المصالح التجارية التي ستضطر للتعامل مع هذا الشرط الجديد والمشدد، تم جمع أبرز الأسئلة المتعلقة بمعاني الإصلاح وآلية تطبيقه، بمساعدة المحاسب يورام شيفر، الشريك في شركة المحاسبة “زيف، شيفر وشركاه”، التي تدير برنامج إصدار الفواتير الإلكتروني invoice4u .

كيف يتم إصدار رقم التخصيص؟
هناك طريقتان: المسار اليدوي يتم عبر المنطقة الشخصية في موقع سلطة الضرائب، ويتطلب إدخال بيانات مثل: رقم وتاريخ الفاتورة، رقم المصلحة المسجلة للزبون، قيمة الصفقة والضريبة المضافة، ووصف الصفقة.

الطريقة الثانية هي الانضمام إلى خدمة الفواتير الرقمية. في هذه الحالة، يجب أولًا ربط نظام الفواتير الإلكتروني الخاص بالمصلحة مع سلطة الضرائب، وبعدها تُرسل الطلبات تلقائيًا عند إصدار الفاتورة، مع متابعة أي إشعارات خطأ أو رفض.

متى تصبح الفاتورة ملزمة برقم تخصيص؟
يُفرض ذلك عندما تتحقق الشروط المحددة (أن يكون المبلغ قبل الضريبة أعلى من السقف المحدد، وأن تكون ضريبة القيمة المضافة ذات صلة)، إضافة إلى أن يكون نوع المستند مناسبًا، مثل: فاتورة ضريبية فاتورة ضريبية/إيصال  أما مستندات مثل “عرض سعر” أو “أمر تسليم” فلا تُعتبر ضمن المستندات الملزمة برقم تخصيص.

المبلغ المعتمد هو قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة. أي إذا كان المبلغ قبل الضريبة 4,900 شيكل، فلا حاجة لرقم تخصيص حتى لو تجاوز المبلغ النهائي بعد الضريبة السقف المحدد. وهذا من أكثر الأمور التي تسبب التباسًا.

كيف يؤثر ذلك على أصحاب المصالح؟
أولًا، تكمن الصعوبة الأساسية في مرحلة التسجيل للمنطقة الشخصية بموقع سلطة الضرائب، وهي عملية أكثر تعقيدًا بالنسبة للشركات المحدودة، التي تحتاج أحيانًا إلى تدخل محامٍ.

ثانيًا، قد تقوم المنظومة بعد الفحص برفض منح رقم تخصيص لصفقة معينة، ما يؤدي إلى فقدان الزبون حقه في خصم ضريبة القيمة المضافة. كما أن الواقع يُظهر أن العديد من المورّدين ينسون طلب رقم التخصيص، ولا يكتشف الزبون ذلك إلا لاحقًا.

ماذا يفعل صاحب المصلحة إذا تم رفض رقم التخصيص؟
يمكنه:
إلغاء الصفقة
تنفيذ “عكس الضريبة” بحيث يقوم الزبون بالإبلاغ عن الضريبة ودفعها
التوجه لسلطة الضرائب للاستفسار
تقديم اعتراض أو استئناف قضائي

هل يمكن تقسيم الصفقة إلى فاتورتين لتجنب السقف؟
من الناحية التشغيلية يمكن إصدار عدة فواتير، لكن إذا كان التقسيم مصطنعًا بهدف الالتفاف على الالتزام القانوني، فسيُعتبر تصرفًا غير قانوني.

ما هي الفاتورة الوهمية ولماذا تحاربها الدولة؟
هي فاتورة لا تعكس صفقة حقيقية، أو تم إصدارها من جهة ليست طرفًا في الصفقة. وتتيح للمشتري خصم ضريبة مدخلات رغم أنها لم تُدفع فعليًا.

كيف يؤثر نظام رقم التخصيص على ظاهرة الفواتير الوهمية؟
الفواتير التي تتجاوز السقف القانوني تحتاج الآن إلى موافقة إلكترونية فورية من سلطة الضرائب كشرط لخصم ضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه الآلية إلى منع الانتشار الواسع للفواتير الوهمية، لأن كل مستند يمر برقابة مسبقة قبل اعتماده في نظام الزبون.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ