نبال عردات: اقتطاع ميزانيات الخطة الخماسية لصالح الشاباك سيعزز العنف والجريمة في المجتمع العربي
قدّمت عدة منظمات حقوق إنسان، إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التماسا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، للمطالبة بإلغاء قرار تقليص نصف مليار شيكل من ميزانيات
نبال عردات تتحدث عن تقديم التماس للمطالبة بإلغاء قرار تقليص نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية
الخطة الخماسية "550 – تقدّم" المخصّصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويل هذه الأموال إلى الشرطة والشاباك.
وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار قرار يحدّد أن الشاباك لا يملك صلاحية التعامل مع قضايا الجريمة المدنية، إضافة إلى إصدار أمر احترازي مؤقت يمنع تنفيذ قرار التقليص المالي أو إشراك الشاباك في معالجة ملفات الجريمة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الالتماس.
وأمرت قاضية المحكمة العليا دافنا بارك-إيرز الحكومة بتقديم ردّها على طلب إصدار الأمر المؤقت حتى 13 آب/أغسطس.
من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق الإنسان واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المحكمة العليا. وكتب في منشور على منصة اكس: "لسنوات وهم يتهموننا بأننا مذنبون لأنهم يقتلون بعضهم بعضا، حتى في الوقت الذي نعمل فيه ليلا ونهارا من أجل محاربة ثقافة القتل في المجتمع وإعادة فرض السيادة. والآن، عندما نجحنا في تجنيد جهاز الشاباك لهذه المهمة، من الذي يقفز ويقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد ذلك؟ منظمات اليسار المتطرف إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".
للحديث عن تفاصيل الالتماس وأبعاده القانونية، استضافت قناة هلا نبال عردات، مركّزة المرافعة القانونية في مركز مساواة .
وقالت نبال عردات لقناة هلا : " تقدم مركز مساواة بالمشاركة مع جمعية حقوق المواطن ولجنة رؤساء السلطات المحلية بالتماس لايقاف تحويلات الميزانيات المقتطعة ، ونحن نعرف جيدا أن الأمن العام موجودا في المجتمع المدني لكن غير مصرح به ، كما ان الخطوة التي اتخذوها باقتطاع الميزانيات لحاجة الى قوننة معينة بحيث يكون جهاز الشاباك موجودا لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع المدني ، وهذا الأمر من ناحية قانونية غير شرعي "
وأضافت نيال عردات: " الميزانيات يفترض أن تكون للتربية والتعليم والصحة وكل التنمية في المجتمع العربي ، وعمليا اذا تم اقتطاع هذه الميزانيات من هذه المجالات فان ذلك يعني تعزيز العنف والجريمة وليس مكافحته . ويفترض أن تتم مكافحة العنف والجريمة من قبل الشرطة ومن ضمن ميزانياتها وليس على حساب ميزانيات المواطن العربي " .
وحول المخاطر المترتبة على نقل معالجة الجريمة المدنية من أجهزة انفاذ القانون الى جهاز الشاباك ، أوضحت نبال عردات : " بداية ، معالجة القضايا الجنائية هي من وظائف الشرطة وليس الشاباك ، فالشاباك عادة يعالج القضايا الأمنية ، والتخوف اليوم هو اذا دخل الشاباك الى المجتمع العربي بحجة الجريمة فيمكن بدلا من معالجة المنظمات الاجرامية فانه سيتطرق الى القضايا الفردية ، كما أنه لا توجد صلاحية قانونية للشاباك للدخول في المجال المدني " .
من هنا وهناك
-
إصابة شابين إثر اصطدام مركبة بعمود في دير حنا
-
شاب بحالة خطيرة باطلاق نار قرب جلجولية
-
عمليات انعاش بطفل تعرض للغرق في منطقة القدس
-
اعتقال مشتبه من حورة بجباية ‘الخاوة‘ من مقاولين في مدينة أشدود
-
تخططون للسفر خلال شهر آب؟ ازدحامات كبيرة سيشهدها مطار بن غوريون في هذه التواريخ
-
ضبط أكثر من نصف مليون شيكل نقدًا وآلاف الدّولارات والدّنانير في باقة الغربية واعتقال مشتبه وزوجته
-
المحكمة تجمّد مؤقتا خطة لنقل التماسيح إلى محيط سجن كتسيعوت في النقب
-
دخل لإجراء عملية في الظهر وخرج مشلولا.. المحكمة تقضي بتعويض مريض بأكثر من 11 مليون شيكل
-
وزارة الصحة: رفع الاغلاق بشكل تدريجي عن غرف العمليات في مستشفى ‘ميديكا رافائيل‘
-
اعتقال جندي ومواطن بشبهة سرقة سلاح من قاعدة عسكرية في شمال البلاد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا