أعلن بنك إسرائيل عن إصلاح جديد سيدخل حيز التنفيذ تدريجياً في تشرين أول 2026 وفي تموز 2027. 
يشمل هذا الإصلاح تحديثاً لطريقة احتساب رسوم معاملات الدفع الجارية، حيث يُحدد خدمة جديدة لإدارة حسابات الدفع بسعر أقصى ثابت شهرياً. كما سيحدد سعر أقصى ثابت لرسوم بطاقة الخصم الفوري الشهرية، ويتيح للمؤسسات المصرفية إمكانية تقديم باقات خدمة مرنة للجمهور تُناسب احتياجات الزبائن وتُحقق لهم قيمة إضافية.

وقال المراقب على البنوك،دانيال ححياشفيلي: "إن إدارة حسابات الدفع وحيازة وسائل للدفع من الحساب هي خدمات أساسية ينبغي توفيرها للجميع بتكلفة معقولة. يُسبب تنوع الخيارات وكثرة أنواع الخدمات المتاحة في هذا المجال اليوم ارتباكاً ويُصعّب المقارنة بينها. يهدف الإصلاح الذي نعلن عنه اليوم إلى معالجة هذه الصعوبات، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها على الزبائن، كما يُشكّل عنصراً هاماً في تعزيز المنافسة وتحسين النزاهة في النظام، وهما هدفان استراتيجيان لهيئة الرقابة على البنوك. يُعتبر مجال العمولات قضية أساسية في أنشطة الرقابة على البنوك، وإلى جانب هذا الإصلاح يجري حالياً من بين أمور أخرى دراسة العمولات في قطاعي العملات الاجنبية والأوراق المالية. وفيما يتعلق بالأوراق المالية، فقد أنهى فريق متخصص في نماذج العمولات في هذا القطاع يضمّ أعضاءً من سلطة الأوراق المالية وقسم الميزانية والرقابة على البنوك، عمله وستُنشر استنتاجاته للجمهور قريباً."

البنود الأساسية للإصلاح: خدمة "إدارة حساب الدفع"
تجمع الخدمة الجديدة كافة الخدمات اليومية الأساسية لإدارة الحساب الجاري، مثل تزكية الحساب والجباية منه، وإيداع وسحب النقود، والتحويل إلى حساب آخر، وسحب وصرف وإيداع الشيكات، ودفع الفواتير. بموجب النظام الجديد يحق للمؤسسة المصرفية أن تحصل من الزبون الذي لديه حساب دفع نشط (سواءً كان فرداً أو مصلحة تجارية صغيرة) عمولة ثابتة مقابل 100 معاملة شهرياً. تشمل هذه المعاملات الخدمات الشائعة، كما حددتها هيئة الرقابة على البنوك وفصّلتها اللوائح. في إطار النظام الجديد، تم توسيع عدد المعاملات المسموح بها من 10 معاملات مباشرة ومعاملة واحدة لدى موظف في المسار الأساسي إلى 100 معاملة. كما تم توسيع أنواع المعاملات المشمولة في الخدمة، لتشمل أوامر إلغاء الخصم، وإصدار المستندات والتقارير الأساسية، وتحديد مواقع المستندات. كما تم تغيير الإعداد الافتراضي بحيث تُطبق الخدمة الجديدة على جميع الزبائن دون الحاجة إلى أي إجراءات انضمام من جانبهم. تحل الطريقة الجديدة محل خدمة المسارات الحالية التي تم تطبيقها في عام 2014 وطريقة التحصيل مقابل كل إجراء والتي كانت هي الطريقة الافتراضية في قواعد الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى تحديد طريقة الدفع المذكورة، تم في إطار الإصلاح فرض رقابة على الأسعار التالية ضمن خدمة "إدارة حساب الدفع":
‐ العمولة مقابل أول 100 معاملة شهرياً ستبلغ 10 شيكل كحد أقصى؛
‐ في حال إجراء معاملتين أو أقل على حساب الدفع شهرياً، ستبلغ العمولة 5 شيكل شهرياً؛
‐ لكل معاملة إضافية تتجاوز الـ 100 معاملة المشمولة في هذه الخدمة، لن تتجاوز العمولة 1 شيكل.

ستدخل طريقة الدفع الجديدة حيز التنفيذ في تموز 2027، ويمكن للمؤسسات المصرفية الراغبة بذلك تطبيقها قبل هذا التاريخ.

رسوم بطاقات الخصم الفوري
تُعدّ بطاقة الخصم الفوري وسيلة دفع أساسية وضرورية تُصدرها المؤسسة المصرفية التي يدير فيها الزبون حسابه. تُستخدم هذه البطاقة أيضاً من قِبل الزبائن من الفئات الأقل دخلاً، والزبائن الذين رُفض منحهم بطاقة ائتمان، حيث تُشكّل بطاقة الخصم الفوري بالنسبة لهم الوسيلة الوحيدة لإجراء المعاملات رقمياً. كما لا تستفيد هذه الفئات عادةً من أي إعفاء من رسوم البطاقة أو من أي خصومات أخرى في هذا المجال. إضافةً إلى ذلك، يُتيح امتلاك البطاقة تقليل عدد الزيارات إلى الفروع ويُسهّل إجراء المعاملات اليومية بدلاً من استخدام النقد. لهذا السبب يتطرق التوجيه رقم 422 من الإدارة المصرفية السليمة بشأن "فتح حساب جارٍ برصيد ايجابي وإدارة الحساب" إلى وسيلة الدفع هذه، وينص على أنه لا يحق رفض طلب الزبون للحصول على بطاقة خصم فوري دون سبب وجيه.
بهدف حماية الفئات السكانية الأقل دخلاً وللمساهمة في تعزيز مكانة وسيلة الدفع الأساسية التي تُمكّنهم من إجراء المعاملات الجارية، تضمن الإصلاح إجراءً لمراقبة رسوم البطاقة بحيث لا تتجاوز 7 شيكل. يحقق الحد الأقصى للتعرفة توازناً بين الرغبة في خفض معدل التسعيرة المطبق حالياً في السوق (حوالي 9 شيكل) والحفاظ على نموذج عمل مستدام، دون المساس بجودة الخدمة المُقدمة للزبائن.
سيدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ في تشرين أول 2026، ليحل محل الترتيب الحالي الذي يُعفي من رسوم بطاقات الخصم الفوري لمدة ثلاث سنوات شريطة أن يمتلك الزبون نفسه بطاقة ائتمان في الوقت ذاته، وسيوفر الحماية لشريحة أوسع من السكان ولمدة أطول.

باقات الخدمات
بهدف تشجيع النماذج التجارية الجديدة، سيُسمح للمؤسسات المصرفية بإنشاء باقات خدمات خاصة ومرنة تلبي احتياجات زبائنها وتمنحهم قيمة إضافية. يشمل ذلك إنشاء باقات تجمع خدمات من أقسام مختلفة من التسعيرة الكاملة في باقة خدمات واحدة، بما في ذلك خدمة "إدارة حسابات الدفع". يتعين على المؤسسات المصرفية الحصول على موافقة هيئة الرقابة على البنوك لإضافة هذه الباقات إلى التسعيرة.

الخدمات التي يحظر فرض الرسوم مقابلها: فرض عمولة على إعادة الشيك لسبب تقني، وتحديد موقع الحسابات، والتعامل مع معاملات التركة والميراث.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ