إلا أن وثائق البلدية تشير إلى أن ما جرى يبدو أقرب إلى تأجيل للزيادة منه إلى إلغائها، إذ ما زال الهدف الأصلي المتمثل برفع الأرنونا بنسبة 30% يظهر ضمن الخطة البلدية، فيما يستعد الناشطون الذين قادوا النضال لخوض المرحلة المقبلة من الحراك.

وقد قاد الحملة عدد من النشطاء الاجتماعيين في الناصرة، بينهم خلود أبو أحمد، ونجحوا في جمع نحو 5,000 توقيع من سكان الناصرة ومؤيدين من مختلف أنحاء البلاد. وتم نشر العريضة بدعم ومساندة حركة "ززيم – حراك شعبي"، قبل تسليمها إلى رئيس اللجنة المعينة في بلدية الناصرة، مطالبةً بوقف خطة رفع الأرنونا بنسبة تقارب 30%، باعتبارها عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على السكان في ظل استمرار غلاء المعيشة، والأزمة الاقتصادية المحلية، وتراجع مستوى الخدمات البلدية.

وبفعل الضغط الشعبي، اقتصرت الزيادة التي أُقرت في المرحلة الأولى على نحو 15% فقط، أي نصف الزيادة الأصلية التي كانت مطروحة. غير أن مراجعة أوامر الأرنونا التي نشرتها البلدية للسنوات المقبلة تشير إلى أن التوجه للوصول في نهاية المطاف إلى نسبة الزيادة الأصلية ما زال قائمًا. ووفقًا لأوامر الأرنونا الصادرة عن بلدية الناصرة، بلغت ضريبة الأرنونا للسكن 38.74 شيكلًا للمتر المربع عام 2024، وارتفعت إلى 40.79 شيكلًا عام 2025، ثم إلى 41.45 شيكلًا عام 2026. أما في أمر الأرنونا لعام 2027 فيظهر معدل قدره 42.72 شيكلًا للمتر المربع، إلى جانب طلب لرفعه إلى 55.54 شيكلًا للمتر المربع، أي بزيادة تقارب 30% مقارنة بالمعدل الحالي، ويعني ذلك أن عائلة تقطن شقة بمساحة 100 متر مربع قد تضطر إلى دفع أكثر من 1,200 شيكل إضافي سنويًا إذا تمت المصادقة مستقبلًا على الزيادة الكاملة المطلوبة.

"نضالنا ضد العقاب الجماعي هو نضال من أجل الكرامة والعيش الكريم"
ويرى الناشطون أن "هذه المعطيات تؤكد أنه رغم نجاح الجمهور في كبح تنفيذ الزيادة الكاملة في هذه المرحلة، فإن الهدف الأصلي لرفع الأرنونا ما زال جزءًا من خطة الإشفاء المالية للبلدية ".

وقالت خلود أبو أحمد، إحدى قيادات الحملة: "نضالنا ضد العقاب الجماعي هو نضال من أجل الكرامة والعيش الكريم. رفع الأرنونا بنسبة 30% يشكل ضربة قاسية لآلاف العائلات التي تكافح يوميًا لمواجهة غلاء المعيشة والواقع الاقتصادي الصعب. لقد أثبتنا أن السكان عندما يتوحدون وينظمون صفوفهم يستطيعون التأثير وصنع التغيير، لكننا لا ننوي التوقف هنا. ما دامت النية للوصول في نهاية المطاف إلى زيادة بنسبة 30% ما زالت قائمة، سنواصل النضال وسنطالب بحلول عادلة لا تأتي على حساب السكان."

وقالت رالوكا غانيا، المديرة العامة لحركة "ززيم – حراك شعبي": "هذه قصة عن قوة العمل المدني المنظم. فقد تجند ما يقارب 5,000 شخص خلال فترة قصيرة لإيصال رسالة واضحة ضد خطوة كانت ستفرض عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على آلاف العائلات. الإنجاز الذي تحقق حتى الآن يثبت أن الضغط الجماهيري قادر على التأثير في أصحاب القرار، لكنه يذكرنا أيضًا بضرورة مواصلة المتابعة واليقظة طالما أن الخطة الأصلية ما زالت مطروحة."

وبحسب الناشطين، فإن الحراك الشعبي سيستمر خلال الأشهر المقبلة بهدف منع استكمال الزيادة المخطط لها، وضمان أن يتم أي تعديل مستقبلي على ضريبة الأرنونا بشفافية كاملة، مع إشراك الجمهور وتقديم استجابة حقيقية لاحتياجات سكان المدينة.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ