مشيرة إلى أنهم شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات التطوعية، وساهموا في جهود الإسناد والدعم في العديد من المناطق التي تأثرت بالأحداث.
وقالت المرشحة في حديث لقناة هلا وموقع بانيت، إن "ما جرى في تلك الفترة أظهر وجود شراكة حقيقية بين المواطنين العرب واليهود، خلافًا لما كانت تتوقعه أو تسعى إليه بعض الأطراف السياسية". وأضافت أن الجمهور العربي انخرط في العمل والمساعدة والمشاركة المجتمعية، الأمر الذي عكس، بحسب تعبيرها، مسؤولية مدنية وتضامنا في مواجهة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
"الحكومة حاولت إثارة الشكوك تجاه العرب والواقع أثبت العكس"
واعتبرت المرشحة موران زار كتسنشطاين، أن "الحكومة الحالية كانت معنية برؤية تدهور في العلاقات بين العرب واليهود ومحاولات لتوجيه أصابع الاتهام نحو المجتمع العربي وإثارة الشكوك حوله، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك"، على حد قولها. وأوضحت أن "مظاهر التعاون والشراكة التي برزت بعد السابع من أكتوبر حالت دون نجاح محاولات خلق الانقسام والتفرقة بين مكونات المجتمع".
مرشحة "الديمقراطيين" تدعو لتعزيز الشراكة العربية اليهودية والاستثمار في الثقة المتبادلة
وأضافت أن تعزيز العلاقات بين العرب واليهود يجب أن يكون هدفا مركزيا لأي قيادة سياسية تسعى إلى بناء مستقبل أكثر استقرارًا. وشددت على ضرورة الاستثمار بصورة عملية في تعزيز هذه الشراكة من خلال برامج وسياسات تعزز الثقة المتبادلة وتدعم المساواة والتعاون بين مختلف فئات المجتمع.
وعلى صعيد آخر، تطرقت المرشحة إلى قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي، وقالت إن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة، منتقدة أداء وزارة الأمن القومي بقيادة الوزير بن غفير.
وأضافت أن المجتمع العربي يعاني من ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار السلاح غير القانوني، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على شعور المواطنين بالأمن الشخصي في البلدات العربية. وأشارت إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب سياسة شاملة تتضمن تعزيز عمل أجهزة إنفاذ القانون وزيادة الاستثمارات الحكومية في البلدات العربية.
"يئير غولان قادر على إعادة الأمن ومحاربة الجريمة"
وأكدت المرشحة أنها تأمل في أن يتولى يئير غولان حقيبة الأمن القومي في الحكومة المستقبلية، معتبرة أنه قادر على قيادة سياسة مختلفة تركز على مكافحة الجريمة وإعادة الأمن للمواطنين، ولا سيما في المجتمع العربي الذي يواجه تحديات متزايدة في هذا المجال.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن بناء الثقة بين الدولة والمجتمع العربي، إلى جانب توفير الأمن الشخصي ومحاربة الجريمة، يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ الشراكة بين جميع المواطنين.
