صورة من مكتب المحامي د. قيس ناصر
وقد جاء القرار بعد ان بيّن المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا، في التماسه لابطال الغرامة "عيوبا جوهرية في قرار اصدار الغرامة من قبل السلطة القطرية للتنظيم والبناء واجراءات التحقيق التي نفذتها، حتى أكدت نيابة الدولة في قرارها الأخير وجود صعوبات جدية في إثبات المخالفة المنسوبة للمصنع ووجوب ابطال الغرامة كليا" .