ووجه القاضي انتقادا لإدارة الكريون لعدم حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة.
وحكم القاضي بأن شركة إدارة المركز التجاري وشركة التنظيف ملزمتان بدفع التعويض، حيث تتحمل إدارة المركز 30% وشركة التنظيف 70%.

وخلال تحديد حجم الأضرار، اعترف القاضي بحاجة المدعية إلى علاج بالقنب الطبي بسبب إصابتها، وحكم لها بتعويضات عن نفقات طبية سابقة ومستقبلية، بما في ذلك تكاليف القنب بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف شيكل.

وبحسب الحساب النهائي، قُدّرت أضرار المدعية بحوالي 5 ملايين شيكل، بعد خصم نسبة مساهمة منها في الحادث. وبعد خصم مخصصات التأمين الوطني التي بلغت نحو 1.6 مليون شيكل والتي حصلت عليها مسبقا، أُلزمت الجهات المدعى عليها بدفع تعويض يبلغ نحو 3.3 مليون شيكل.

وقالت المدعية في المحكمة، وكانت تبلغ 28 عامًا وقت الحادث وتعمل مدرسة باليه وبيلاتس:

“ركنت سيارتي في موقف السيارات القريب من منطقة السينما، ثم صعدت عبر السلالم المتحركة نحو طابق السينما. بالقرب من السلالم المتحركة انزلقت بقوة على أرضية مبللة، يبدو أنها غُسلت قبل وقت قصير، إذ رأيت بعد السقوط عاملة تنظيف في الكريون تعمل في المكان”.

وقضى القاضي بأن شهادتها كانت منظمة ومنسقة ومفصلة.

كما أدلى شريكها السابق بشهادته وقال إنه عندما التقاها أخبرته أنها انزلقت بسبب رطوبة أو مادة دهنية على الأرض أثناء توجهها إلى السينما، وأضاف أنها شعرت بآلام في اليد والكتف الأيسر أثناء مشاهدة الفيلم. واعتبرت المحكمة شهادته موثوقة ولم يتم دحضها وأعطت انطباعا إيجابيا.

وانتقد القاضي إدارة المركز التجاري لعدم حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة، واصفا إياها بأنها “دليل ذهبي”، وقال إن مثل هذا التسجيل كان يجب الاحتفاظ به.

وأشار إلى أن الانزلاق حدث بسبب أرضية زلقة نتيجة وجود مادة منزلقة أو ماء أو بقعة دهنية.
وُجد أن المنطقة هي منطقة طعام مزدحمة تتطلب حذرا خاصا، ولذلك حمّل المحكمة المدعية أيضا 10% من المسؤولية.

كما تبين من الحكم أن المدعية خضعت لعلاج طبي بعد ثلاثة أيام من الحادث بسبب استمرار الألم، واستمرت في المتابعة الطبية والعلاج. وقرر طبيب مهني أنها غير قادرة على العودة للعمل لمدة ثلاثة أشهر، ولاحقا اعتُبرت غير قادرة على العمل كمدرسة باليه ومدربة بيلاتس لفترة طويلة.

وخضعت لعملية جراحية لكنها استمرت في المعاناة من الألم، وأقرت المحكمة لها بإعاقة دائمة مرتفعة بسبب إصابة اليد اليسرى والكتف. كما تم تحديد إعاقة نفسية دائمة عالية لها.

وصرّح محامي المدعية بأن الحكم يشكل “علامة فارقة قانونية” في قضايا الأضرار الجسدية الناتجة عن الانزلاق في الأماكن العامة، وخاصة في المراكز التجارية. وأضاف أن التعويض الكلي، بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني وأتعاب المحاماة وضريبة القيمة المضافة، يصل إلى نحو 6 ملايين شيكل، معبرا عن فرحه بالنتيجة.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ