وقالت لجنة المتابعة في بيان وصبت نسخة عنه لموقع بانيت : " في اعقاب الاعتداء الآثم، الذي أدى إلى إصابة رئيس بلدية عرابة د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة د. أنور ياسين، عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا ظهر اليوم الاثنين في مبنى بلدية عرّابة، شارك فيه ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وعن الأحزاب والحركات السياسية وعن البلدية واللجنة الشعبية في عرّابة وناشطون وناشطات من أطر مختلفة. وتقرر في الاجتماع تبنّي مقترحات الاضراب العام للسلطات المحلية العربية والإضراب العام في عرّابة والمطالبة بالقبض على الجناة المتورّطين في جريمة عرّابة النكراء، مع التأكيد على مواصلة النشاطات الاحتجاجية والمسيرات والمظاهرات فور انتهاء التقييدات المفروضة على التجمهر بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران" .

واضاف البيان: " افتتح الاجتماع د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة، مؤكّدا باسم جميع المشاركين في الاجتماع على إدانة الجريمة النكراء ومتمنيا الشفاء العاجل للجريحين ومحمّلا الشرطة مسؤولية تفاقم الجريمة والعنف. وقال زحالقة إنّ الكثير من الرؤساء يتعرضون لتهديد خطير بدرجة 6، وإذا لم تلق الشرطة القبض على الجناة، فسيكون ذلك تشجيعا لعصابات الإجرام وسيؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر" .

ومضى البيان: " تحدّث في الاجتماع السيد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وقال إنّ الجريمة تكشف المخاطر التي تهدد الرؤساء، وإنّها ضوء أحمر لا يمكن تجاوزه. وأعلن غنايم عن إضراب للسلطات المحلية العربية غدا الثلاثاء، لا يشمل أقسام الطوارئ. كما أعلن عن تسطير رسالة تحذير خاصة لكافة المؤسسات والمسؤولين في الدولة للمطالبة بحماية الرؤساء من منظمات الإجرام وبالقبض على الجناة في جريمة عرّابة، وباتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجريمة المستفحلة. ودار في الاجتماع نقاش مستفيض شارك فيه العشرات من الحضور، وطرحت خلاله العديد من الاقتراحات لمواجهة آفة الجريمة والعنف، وجرى تحويل المقترحات إلى سكرتاريا المتابعة لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.

اضراب عام في عرابة ليومين
من جانبها ، أعلنت بلدية عرابة واللجنة الشعبية الاضراب العام في المدينة ليومين . وجاء في بيان مشترك صادر عن اللجنة الشعبية وبلدية عرابة : " يا أهلنا الكرام في عرابة، في ظل التصاعد الخطير لموجة العنف والجريمة التي تضرب مجتمعنا، والتي باتت تهدد أمن وسلامة أهلنا بشكل غير مسبوق، جاءت جريمة إطلاق النار الأخيرة التي استهدفت رئيس بلدية عرابة الدكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية الدكتور أنور ياسين لتشكّل جرس إنذار خطير يؤكد أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء " .

واضاف البيان: " إننا في اللجنة الشعبية وبلدية عرابة نؤكد أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن حماية مجتمعنا مسؤولية جماعية تتطلب موقفًا حازمًا وموحدًا.
وعليه نعلن ما يلي: أولاً: إعلان إضراب شامل في مدينة عرابة لمدة يومين، يشمل جميع المؤسسات، كخطوة احتجاجية واضحة وصارخة ضد العنف والجريمة، وللضغط على الجهات المسؤولة للقيام بواجبها في كشف الجناة ووضع حد لحالة الفوضى والسلاح المنفلت.

ثانياً: الشروع فورًا في تشكيل لجنة صلح محلية، إلى جانب إقامة لجان أحياء تعمل على تعزيز التكاتف المجتمعي ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاصرتها.

ثالثاً: دعوة الأطباء في المدينة إلى اجتماع طارئ غدًا الساعة الواحدة ظهرًا في مبنى بلدية عرابة، للتشاور حول سبل مواجهة هذه الآفة التي تنخر مجتمعنا.

رابعاً: دعوة المربين والطلاب لإطلاق حملة مجتمعية واسعة عبر فيديوهات وصور وشعارات واضحة لمناهضة العنف والجريمة والخاوة، بمشاركة الأهالي وكافة شرائح المجتمع.

إننا نؤكد بشكل قاطع: لن نسمح بأن يعيش أبناؤنا تحت تهديد السلاح، ولن نقبل بأن تتحول مدينتنا إلى ساحة للفوضى وجنون المجرمين " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ