رئيس الوزراء الفلسطيني: عام 2026 سيَشهَد جملة من الخطوات الإصلاحية الإضافية
جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى تأكيده، على "المضي بتوجيهات السيد الرئيس في تمتين وحوكمة عمل مؤسساتنا الوطنية، لافتًا إلى أن عام 2026 سيشهد جملة من الخطوات الإصلاحية الإضافية"،
تصوير مكتب رئيس الوزراء
وأضاف: "عازمون بمشيئة الله على توحيد مؤسساتنا الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتجسيد الدولة الفلسطينية التي تليق بشعبنا بعد كل هذه التضحيات الجسام".
وفي افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس الثلاثاء، توجه مصطفى باسم مجلس الوزراء "بالتقدير والامتنان لكل أبناء شعبنا الذين تحملوا هذه الظروف غير المسبوقة، خاصا بالذكر جمهور الموظفين العموميين الذين استمروا في تقديم الخدمات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصحة والتعليم والأمن والقضاء، كما شكر مؤسسات القطاع الخاص، داعيًا الجميع في القطاعين العام والخاص إلى مواصلة جهودهم في خدمة أبناء شعبنا، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية" .
وقال رئيس الوزراء: "منذ تكليف السيد الرئيس للحكومة منذ حوالي 20 شهرًا، واجهت بلادنا ظروفًا صعبة غير مسبوقة، كان أبرزها احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة والتي تشكل المورد الرئيسي لوزارة المالية، إلى جانب استمرار منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، إضافة إلى إجراءات كثيرة أحادية اتخذها الجانب الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا بما في ذلك الحواجز والبوابات الحديدية، وتعطيل عمل مؤسساتنا، وقدرتنا على مزاولة أعمالنا بشكل مستقر وطبيعي، كل ذلك لم يمنع الحكومة أن تقوم بواجباتها سواء في المحافظة على تقديم الخدمات بشكل معقول، وأيضا إغاثة أبناء شعبنا سواءً في قطاع غزة اأو في مخيمات شمال الضفة الغربية".
وأشار رئيس الوزراء إلى " تنفيذ الحكومة لجملة من الإجراءات في مجال الإصلاح المالي والإداري وحوكمة المؤسسات، إلى جانب ضبط النفقات وتجنيد ما أمكن من موارد مالية، حيث نجحت في رفع مستوى الدعم السياسي والمالي الدولي لشعبنا في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا، وتمكنت الحكومة من تثبيت صمود مؤسساتنا الوطنية، واستمرار تقديم الخدمات الحيوية بما أمكن من موارد محدودة" .
وتابع مصطفى: "من بين جملة الإجراءات الإصلاحية، مصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار عدد من القوانين والتشريعات لتمكين القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون من القيام بعملها ومساندتها ودعمها، باعتبار ذلك من أولى أولويات الحكومة".
وشدد رئيس الوزراء على أنه "لن يتم التساهل مع أي محاولات لاستغلال المنصب أو المال العام، وأثبتت التجارب والشواهد خلال الشهور الماضية أن الحكومة جادة في تنفيذ ذلك" .
من هنا وهناك
-
بعد التهديد الأمريكي.. مندوب فلسطين يسحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
التربية الفلسطينية تُطلع وزيراً بريطانياً على ‘الانتهاكات بحق التعليم‘ عبر لقاء افتراضي لمدرسة في الخليل
-
مبعوث مجلس السلام يحذر: تقسيم غزة قد يصبح دائما
-
أمريكا تضغط لسحب ترشح المندوب الفلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
وزارة التربية الفلسطينية تعقد ورشة لتطوير قدرات طلبة البرلمان الطلابي الموحد والمرشدين
-
أطفال من القدس من الرباط: ‘لسنا أبطالا ولا نريد أن نكون ضحايا.. نحن أطفال نحب الحياة‘
-
التربية الفلسطينية واليونيسف توقّعان الخطة السنوية لقطاع التعليم
-
بعد توقيع سموتريتش على أمر اخلائهم: سكان خان الأحمر وعرب الجهالين يقدّمون اعتراضاً على مخطط نقلهم
-
الخليل: مراسم تسليم واستلام مجلس بلدية السموع المنتخب لعام 2026
-
أبو هولي: ندين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر الأونروا في القدس
إعلانات
إعلانات
التعقيبات