د. محمد مصطفى يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه
التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدًا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس المستشار محمد عبد الغني عويوي،
تصوير شادي حاتم
بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عياد العجلوني، والقاضي رائد عساف قاضي المحكمة العليا ومستشار رئيس مجلس القضاء، والقاضي محمد غانم المشرف على محاكم التسوية، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب.
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد العديد من القضايا المتعلقة بتطوير القضاء والعملية القضائية والتشريعات التي من شأنها التسهيل من عملية التقاضي وسرعة البت في القضايا، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واطلع مصطفى على أهم إنجازات مجلس القضاء والمحاكم، والنقلة النوعية في العمل التي شهدها مؤخرًا، وخاصة على صعيد سرعة الإجراءات وتقصير أمد التقاضي، وإدخال خدمة التبليغ الإلكتروني، وتسريع العمل بالفصل في القضايا المتأخرة، والتحضيرات القائمة لإنجاز التحاكم عن بُعد، إضافة إلى التحضير لإطلاق برنامج ميزان 3 المتعلق بإدارة الدعوى، وغيرها من الخطوات التطويرية لقطاع العدالة، إلى جانب بحث أهم الاحتياجات التي من شأنها تمكين القضاء وتطويره إمكانياته وقدراته.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للقضاء واستقلاليته وتمكينه، مشيدًا بالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة القضائية برمتها من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية اللقاء والتنسيق المشترك بين الجانبين، سواء على صعيد تطوير العملية القضائية والبنية التحتية والتشريعات، أو على صعيد تعزيز إمكانيات المنظومة القضائية.
وأشار المستشار عويوي إلى أن هناك حالة استقرار في مجلس القضاء الأعلى وعمل المحاكم، وأن التعديلات على التشريعات، وخاصة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتنفيذ، تركت بصمة، وأن نظام التبليغات الإلكترونية عمل على تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وحقق إنجازات أكبر في عمل المحاكم، مبينًا أن عملية الفصل في القضايا بالنسبة للوارد وصلت هذا العام إلى 135% من عدد الدعاوى الواردة، الأمر الذي يشكل قفزة نوعية في عمل القضاء والمحاكم.
وأضاف المستشار عويوي بأن عدد الدعاوى المسجلة في العام 2025 شهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة، وخاصة الدعاوى المدنية وقضايا التنفيذ، كما شهد الفصل في الدعاوى من قبل المحاكم ارتفاعًا ملحوظًا، وتم التركيز على سرعة البت في قضايا التنفيذ.
من هنا وهناك
-
بعد التهديد الأمريكي.. مندوب فلسطين يسحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
التربية الفلسطينية تُطلع وزيراً بريطانياً على ‘الانتهاكات بحق التعليم‘ عبر لقاء افتراضي لمدرسة في الخليل
-
مبعوث مجلس السلام يحذر: تقسيم غزة قد يصبح دائما
-
أمريكا تضغط لسحب ترشح المندوب الفلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
وزارة التربية الفلسطينية تعقد ورشة لتطوير قدرات طلبة البرلمان الطلابي الموحد والمرشدين
-
أطفال من القدس من الرباط: ‘لسنا أبطالا ولا نريد أن نكون ضحايا.. نحن أطفال نحب الحياة‘
-
التربية الفلسطينية واليونيسف توقّعان الخطة السنوية لقطاع التعليم
-
بعد توقيع سموتريتش على أمر اخلائهم: سكان خان الأحمر وعرب الجهالين يقدّمون اعتراضاً على مخطط نقلهم
-
الخليل: مراسم تسليم واستلام مجلس بلدية السموع المنتخب لعام 2026
-
أبو هولي: ندين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر الأونروا في القدس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا