تبدأ من 30 حزيران/يونيو 2023 الى 30 حزيران /يونيو 2029 دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) وعلى القرارين اخرين احداهما يتعلق بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين والذي حصل على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دول. والثاني بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها وحصل على تأييد 157 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت" .

ولفت د. ابو هولي الى " ان قرار تمديد ولاية عمل الأونروا الذي حمل عنوان المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث صوّت لصالحه 145 دولة مقابل اعتراض 10 دول ، وامتناع 18 دول عن التصويت موضحاً بأن التصويت بالأغلبية الساحقة تؤكد على قوة الدعم السياسي التي تحظى به الأونروا في استمرارية خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194، ويعكس المسؤولية الأممية تجاه الاونروا وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين" .

وقال: "ان تجديد الأمم المتحدة لولاية عمل الاونروا يتزامن مع ازمة مالية مزمنة تواجه الاونروا ، وهجمات سياسية تحريضية تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورتها واضعافها من خلال تجفيف مواردها المالية بمنع المانحين من تقديم الدعم المالي لها في مسعى الى انهاء خدماتها وتفكيكها ونقل صلاحياتها الى حكومات الدول المضيفة ومنظمات اممية شبيه بعملها".

وأشار الى " ان الأونروا تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا في ميزانيتها يقدَّر بنحو 200 مليون دولار. بداية من اول ديسمبر الجاري وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل (2026)، داعيا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها الى سد العجز المالي لتمكينها من تقديم خدماتها المنقذة للحياة لنحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدماتها في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن" .

وأوضح أبو هولي " بأن الدعم الكبير الذي تلقته الاونروا من الأمم المتحدة بتجديد ولايتها شكل رداً حازماً على مخططات انهائها وممارسات دولة الاحتلال، وحمل رسالة قوية بان الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها أو واستبدالها" .

وأكد على "ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وكما وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لإلزام إسرائيل دولة الاحتلال بتجميد قوانينها التي تحظر أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة وتقوض ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف انتهاكاتها لاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة" .

وشكر د. ابو هولي "الدول التي صوتت لصالح تفويض ولاية عمل الاونروا ولكل احرار العالم التي وقفت مساندة وداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، كما وشكر الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، سوريا، لبنان) بالإضافة جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهد وتحرك سياسي ودبلوماسي لدعم تجديد ولاية الاونروا والحفاظ على تفويضها وعدم المساس" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ