منذ 30 سنة أو 40 سنة". كما يقول بن غفير في الفيديو:" من يبني بشكل مخالف للقانون سنهدم له".

يأتي ذلك بعد ان أطلقت دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع "الدورية الخضراء" ووحدة "يوآف" في الشرطة، مطلع الأسبوع، حملة تحمل اسم "نسر الجنوب 3"، والتي شملت مع انطلاقها توزيع مئات أوامر الهدم لمساكن لمواطنين بدوفي منطقة النقب، بادعاء البناء على أراضي الدولة، وذلك بالقرب من معسكر "نبطيم". تأتي هذه الحملة استمرارا لحملات مشابهة قامت بها سلطة أراضي إسرائيل في السنوات الأخيرة، التي تقول انها تهدف الى "اخلاء الأراضي التي تمت السيطرة عليها بشكل غير قانوني ومنع سيطرة على أراض جديدة بناء على القانون".

ووصف أهال من النقب هذه الحملة بانها عمليا اطلاق الحملة الانتخابية لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. وقال ينكي كوينت، مدير سلطة أراضي إسرائيل: "نحن نقود نضال الدولة ضد اقتحام الأراضي ذات الملكية العامة، من دافع قومي. نحن عازمون على حماية أراضي الدولة، لصالح كل الجمهور، وعازمون على العمل بحزم ومسؤولية في كل أرجاء الدولة، بالتعاون مع أجهزة الأمن".

"القيادة النقباوية": " حملة ضد الوجود العربي في النقب "
من جانبها، أصدرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بيانا مشتركا مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، قالت فيه " انها تستنكر بشدّة الحملة الواسعة التي تشنّها رئاسة دائرة أراضي إسرائيل والدورية الخضراء، بمرافقة وحدات من شرطة "يوآف"، تحت عنوان "نسر الجنوب 3 "، والتي تستهدف بشكل مباشر القرى العربية البدوية غير المعترف بها وسكانها الأصليين ".

كما جاء في البيان المشترك:" إنّ ما تصفه رئاسة دائرة الأراضي بـ "حملة لمكافحة التعديات على أراضي الدولة" ليس سوى استمرار لسياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان العرب من أراضيهم التاريخية، ومصادرتها لصالح مشاريع عسكرية واستيطانية، تحت غطاء قانوني وإعلامي مضلِّل. في الوقت الذي تعاني فيه القرى العربية في النقب من انعدام الخدمات الأساسية - من كهرباء وماء وشوارع ومدارس - تختار الحكومة استثمار مواردها في حملات قمع وهدم وملاحقة، بدل الاستثمار في تخطيط، تطوير، واعتراف بهذه القرى التي سبقت وجود الدولة بعقود طويلة. تؤكد القيادة النقباوية أن الحديث عن "تعديات" هو تزوير للواقع التاريخي، فالعرب في النقب هم أصحاب الأرض الشرعيون الذين تم تهجير معظمهم عام 1948، وصودرت أكثر من 90% من أراضيهم. هذه الحملات لن تُرهب السكان ولن تغيّر الحقيقة: لن نغادر أرضنا، وسنواصل نضالنا المشروع قانونيًا وشعبيًا حتى الاعتراف الكامل بحقنا في العيش الكريم على أرض الآباء والأجداد. وفي هذا السياق، تعلن القياده النقباوية عن عقد اجتماع طارئ وموسع قريبًا بمشاركة لجنة التوجيه العليا، المجلس الإقليمي، ومنتدى السلطات المحلية، لبلورة خطوات نضالية قوية وغير مسبوقة لوقف هذه الإجراءات التعسفية وتعزيز صمود الأهل في النقب. وتؤكد القيادة النقباوية أنّ من الأهمية بمكان مشاركة كل الأهل في النقب، لأن الخطر الداهم يهدد الجميع دون استثناء، ولا يمكن مواجهته إلا بوحدة الصف وتكاتف الجهود الشعبية والرسمية. وتدعو القيادة النقباوية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لهذه الحملة العدوانية، وبدلًا من التصعيد والملاحقة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمهور العربي في النقب لإيجاد حلول عادلة ودائمة، تُنهي عقودًا من التمييز والإهمال، وتضمن مستقبلًا كريمًا ومتساويًا لكل المواطنين".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ