أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
السؤال : كنت أعمل في شركة، وقد استلمتُ منها بعض الأدوات؛ منها ما يُعاد عند ترك العمل، ومنها ما يُعتبر من المستهلكات التي لا يُسأل عنها. ومن بين الأدوات التي استلمتُها ماوس كمبيوتر سلكي،
تصوير RomanR-shutterstock
وكان لي زميلٌ قد استلم من الشركة ماوسًا آخر لاسلكيًا.
وعندما ترك زميلي العمل، أعطاني الماوس الذي كان معه، بينما سلَّم للشركة ماوسًا قديمًا بدلاً منه. وأثناء عملي استخدمتُ الماوس الذي أعطاني إياه زميلي، وعندما تركتُ العمل قمتُ بتسليم الماوس الذي كنتُ قد استلمتُه من الشركة، واحتفظتُ بالماوس الآخر لنفسي. فهل يُعد ما فعلتُه في هذه الحالة حلالًا أم حرامًا؟ وإذا كان حرامًا، فهل يجوز أن أُخرج ثمن الماوس صدقة لتبرئة الذمة، نظرًا لصعوبة الوصول إلى صاحب العمل، وتجنبًا للحرج الشديد من الأمر؟ وهل يتم إخراج ثمنه جديدًا -وقد توصلتُ إلى أن ثمنه جديدًا في حدود 700 إلى 800 جنيه، وهو غير متوفر- أم يُكتفى بإخراج جزءٍ من ثمنه؛ نظرًا لكونه مستعملًا منذ أكثر من سنتين؟
وبالنسبة للأدوات البسيطة مثل الأقلام والدبابيس، التي تُعتبر من المستهلكات، فهل يجوز أخذ ما تبقى منها عند ترك العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى زميلك رد ما بحوزتكما من أدوات العمل التي تُردّ عند انتهاء عقد العمل، إلا أن يكون هناك إذن نصي أو عرفي من الشركة بتركه لكما.
وعليه؛ (فالماوس) اللاسلكي الذي أخذته من زميلك إن كان مما يجب رده، ولم تأذن به الشركة لزميلك، فعليك رده إلى الشركة إن كان باقيًا معك، وأما إن كان (الماوس) قد تلف عندك، فترد قيمته بحسب حالته لا قيمته جديدًا، وتقدر القيمة في الوقت الذي أخذته بغير حق.
ولا يجوز التصدق بقيمة الماوس ما دام مالكه موجودًا ويمكن رده إليه؛ لعموم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولا يُعدّ الحَرَجُ من الرد مانعًا، ويمكن الرد بطريقة أو بأخرى تتجنب بها الإحراج.
وأما بخصوص الأدوات البسيطة مثل الأقلام والدبابيس التي تُعتبر من المستهلكات، فأخذها موقوف على الإذن النصي أو العرفي.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا