حكم بيع وشراء الذهب بمجرد تسجيله على الورق
السؤال : أعرف تاجرَ ذهب، فهل يجوز أن أعطيه مالًا، على أن يكتب في دفترٍ عنده ما يُقابل هذا المبلغ من الذهب؟ علمًا بأنه لا يشتري ذهبًا فعليًّا عند الدفع، لأنه يملك ذهبًا في المحل، ويُغطّي به ما يُدوَّن في الدفتر.
تصوير Sener Dagasan-shutterstock
فمثلًا: أُعطيه 4000 جنيه، فيكتب في الدفتر: "فلان له 1 جرام من الذهب (بحسب سعر الجرام في ذلك اليوم)". ثم إذا ارتفع سعر الذهب إلى 4200 جنيه للجرام، أطلب منه البيع، فيُسجّل في الدفتر: "فلان له 4200 جنيه نقدًا"، مع أنه لم يشترِ أو يبع ذهبًا فعليًّا، وإنما هي قيود دفترية فقط، والذهب موجود في المحل. ثم إذا انخفض السعر مثلًا إلى 3800 جنيه للجرام، أقول له: اشترِ، فيُسجّل: "فلان له 1.05 جرام ذهب". فهل هذا التعامل جائز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أنه لا يوجد في هذه المعاملة بيع ولا شراء فعلي، وإنما مجرد تسجيل على الورق، وبالتالي؛ لا حقيقة للبيع هنا، لا سيما وبيع الذهب بالعملة له شروط زائدة على شروط البيع العادي، كقبض البدلين في مجلس العقد، لما رواه مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ... مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.
وقال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا