وفي مقدمتها وزارة المواصلات وسلطة سوق المال - عرضت إصلاحا شاملا في قطاع تصليح السيارات، هدفه خفض أسعار تأمين المركبات، والتي ارتفعت بشدة في السنوات الأخيرة وأصبحت من أثقل بنود الإنفاق التي تعكس غلاء المعيشة في إسرائيل.

بعد عام، وقبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، قررت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تجميد الإصلاح، كما كشف موقع "كلكليست". البند المركزي في الإصلاح كان يستهدف معالجة تشويه في تقدير أسعار قطع الغيار. حيث أن الكراجات تشتري القطع بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 45% و60% عن السعر الرسمي لقطع الغيار الأصلية المحدد من قبل المستورد، وبنسبة تتراوح بين 60% و85% من سعر القطع غير الأصلية. ووفقا لأمر صادر عن وزارة المواصلات منذ عام 1980، يُطلب من المخمن الخبير تحديد تكلفة تصليح السيارة حسب السعر الرسمي، وليس السعر الفعلي الذي دفعته الكراج .

على سبيل المثال، السعر الرسمي لغطاء محرك سيارة مرسيدس GLE 350 حسب مستورد معين هو حوالي 26 ألف شيكل، لكن وفقا لعقد بين المستورد والكراج، الذي وصل لـ"كلكليست"، كان السعر الفعلي 11,780 شيكل. النتيجة هي تضخم التكاليف بمعدل عشرات النسب المئوية في دعاوى التأمين، مما يضيف أعباء تقدر بمئات الملايين من الشواقل سنويا، والتي تصب في جيوب الكراجات والموردين والمستوردين، بينما يدفع الجمهور الثمن من خلال ارتفاع أسعار وثائق التأمين في السنوات الأخيرة.

ماذا في خطة الإصلاح؟
بحسب خطة الإصلاح، كان من المفترض أن توقّع وزيرة المواصلات قبل 1 أيار على تعديل آلية تقدير الأضرار، بحيث يقوم المخمّن بتقييم الضرر وفقا لسعر السوق، وليس السعر الرسمي، مع إضافة عمولة تُدفع للكراج. المتضررون الأساسيون هي الكراجات، التي تعتمد أرباحها بشكل أساسي على فرق أسعار قطع الغيار، وليس على أجرة العمل نفسه. لذلك، على الرغم من أن الإصلاح من المفترض أن يصب في مصلحة الجمهور، إلا أنه بالمقابل سيقلص أرباح الكراجات.

وللتغلب على هذا التحدي، قررت الخطة أن تقوم سلطة سوق المال تدريجيا بزيادة عدد "الكراجات المشمولة في الاتفاق". أي الكراجات التي لديها عقود عمل ثابتة مع شركات التأمين بحيث يمكن لكل كراج خاص أن يصبح كراجا معتمدا لدى شركات التأمين. 

كذلك تقرر أن تتحمل شركة التأمين، وليس الكراج، تكلفة توفير سيارة بديلة، وأن يتم دفع مستحقات الكراجات خلال 30 يوما بدلا من المدة المعمول بها حاليا (شهرين أو ثلاثة أشهر). بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بتحديث أتعاب المخمّنين وطريقة اختيارهم.

تعقيب وزارة المواصلات 
جاء في رد وزارة المواصلات: "الوزارة لا تعرقل إطلاقا الإصلاح في سوق قطع الغيار للسيارات، بل العكس هو الصحيح الوزارة تعمل بكل جدية لدفع إقرار قانون خدمات ومنتجات السيارات بالكامل. الإصلاح في مجال تقييم الأضرار يُعد جزءا هاما من هذا القانون، ويهدف إلى تعزيز المنافسة، وضمان الشفافية والعدالة، وتقوية مكانة المستهلك، وخفض تكلفة التأمين، والصيانة، والإصلاح لصالح المستهلك.

الوضع القائم، الذي تتحكم فيه شركات التأمين بشكل مهيمن بتكلفة الإصلاح، هو وضع غير متوازن ويساهم في رفع نفقات المركبات على المستهلك. وتعمل الوزارة على إدخال تحسينات في منظومة العلاقات بين أطراف السوق، وخلق آلية رقابية على طريقة تحديد أسعار منتجات النقل، وذلك بهدف خدمة كافة الجهات ذات الصلة وتحقيق النتيجة المنشودة بخفض تكاليف إصلاح المركبات، الأمر الذي سيساهم أيضًا في خفض أقساط التأمين."

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ