وقال المركز إنه رغم سنّ قانون التمثيل الملائم للعرب في الوزارات الحكومية، لا تزال نسبة تمثيلهم في الوزارات الحكومية منخفضة. وأشار المركز إلى أن وزارة الصحة فقط تقترب من تحقيق تمثيل عادل بنسبة 22% من الموظفين العرب، بينما تسجّل وزارة الأديان نسبة 0%.

للاستزداة حول هذا الموضوع، تحدثت قناة هلا مع نبال عردات من حيفا، مُركّزة وحدة المرافعة القانونية في مركز مساواة .

وقالت نبال عردات في حديثها لقناة هلا : " مركز مساواة تقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا بموضوع التمثيل الملائم للعرب ، ونحن منذ 25 عاما ونحن نتحدث في ذات الموضوع ، ففي عام 2000 تم تعديل على قانون التشغيل في المكاتب الحكومية حيث تم سن قانون 15أ للتمثيل الملائم في هذه الوحدات ، وفي عام 2007 كان هناك قرار حكومي حدد من خلاله هدف 10% في المكاتب الحكومية والوزارات ، وكان معهم حتى 2012 من أجل تطبيق القرار لكن لم يتم تطبيق القرار بحذافيره الا في بعض المكاتب في وزارة الصحة والتربية والرفاه الاجتماعي ، أما باقي الوزارات والمكاتب الحكومية فلم يتم تطبيق القانون بشكل فعلي لغاية الان ، حتى أن 10% لا تمثل اليوم النسبة الملائمة للمجتمع العربي الذي يشكل 21% ، وما نطلبه من المحكمة العليا هو تجميد جميع الوظائف المعروضة في المكاتب التي لمن تحقق هدف الـ 10% ، كما أننا طلبنا من المفوضية أن تحضر خطة عمل لرفع الهدف ، فاليوم عندما ندخل الى مكتب حكومي مثل دائرة التخطيط والبناء أو المعهد الطبي " أبو كبير " الذي نسبتنا فيه 0% أو أي مكتب حكومي اخر فانك قد لا تجد فيه أي موظف عربي ، واذا كان فيه موظفون عرب فان نسبتهم تتراوح بين 3-5% . لكن المفوضية تقول أن 15.3% التمثيل العربي الموجود في المكاتب الحكومية ، ولكن اذا دخلت الى المكاتب الحكومية فانك تجد أن الأرقام تتراوح حتى 8% ، ناهيك عن أننا نتحدث عن جميع المناصب ، فالمناصب الرفيعة العرب غير موجودين فيها أصلا حيث أن نسبتهم أقل من 1%، ولهذا فان التقرير الذي خرجت به مفوضية خدمات الدولة هو تقرير لا يمثل الواقع ، كما كانت هناك عدة إنذارات لخطورة الموضوع حيث تم عرضه في الكنيست ولجان برلمانية وفي لجنة أور ليتم تشغيل العرب بشكل ملائم في المناصب الحكومية وبكل الدرجات " .

وأضافت نبال عردات : " توجهنا لمفوضية خدمات الدولة منذ عام 2023 ولم يكن هناك رد الى أن قدمنا الالتماس ، ويبدو أن النيابة العامة ضغطت عليهم ليتجاوبوا معنا ، وقد كان الجواب الذي حصلنا عليه أن مفوضية خدمات الدولة وصلت الى الهدف ولأعلى منه عمليا بنسبة 15.3% . عدا أن أننا توجهنا بقضية أن مفوضية خدمات الدولة تشارك جمعيات يهودية لتوظيف وتشغيل اليهود في مناصب عليا ، ولا تشارك جمعيات عربية للبحث عن عمال بنفس المستوى ، فكان الرد منهم انكار لهذا الموضوع . عدا عن ذلك فنحن نطالب أن تكون شراكات مع الجمعيات العربية للوصول الى جمهور الهدف للمناصب التي تطالب بها ، فلا يعقل ان لجنة التخطيط والبناء لا يشكل فيها الا 3% من العرب " .

وحول الخطوات العملية التي يطالبون بها لضمان تحقيق نسبة 21% تمثيل عرب على الأقل، أوضحت نيال عردات: " حاليا نحن نطلب بنسبة 10% لتي لغاية الان لم تتشكل بجميع المناصب، لكن ليس هدفنا أن يكون تمثيل ملائم بنسبة 10% وانما أن نصل الى 21% ، لكن المفوضية تقول أن يفترض أن يكون قرار حكومي لرفع نسبة الهدف . ولهذا فان هذا القرار الحكومي بحاجة الى ضغط جماهيري وبرلماني وأن يوضع الموضوع على الطاولة لتشكيل الضغط بالإضافة الى الالتماس الذي تقدمنا به " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ