هل يجب على البائع تخفيض السعر عند انخفاض سعر البضاعة؟
السؤال : بعض التجار، عندما يشترون بضاعة بسعر معين، ثم يرتفع سعرها، يقومون برفع السعر، ليتوافق مع سعر السوق (وهذا جائز، بناءً على فتوى سابقة لكم).
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Kittyfly
ولكن، عندما يشترون بضاعة بسعر معين، ثم ينخفض سعرها، لا يقومون بتخفيض السعر، متذرعين بأنهم اشتروها بسعر مرتفع، ولا يستطيعون البيع بسعر السوق، حتى لا ينخفض رأس مالهم. أي أنهم في الحالتين يبيعون بالسعر الأعلى، سواء كان ذلك بناءً على سعر الشراء بالنسبة لهم، أو بسعر السوق السائد للسلعة. فما حكم هذا التصرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة يراد منها الربح، وليس لذلك حد معلوم يجب الرجوع إليه وتحرم مخالفته؛ وإنما المحرم هو الكذب، والغش في البيع والشراء.
وأمّا تحديد الثمن؛ فما تراضى عليه البيِّعان، صح به البيع، قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
هذا من حيث الحِلُّ، والحرمة، والصحة، والفساد، أمّا من ناحية الفضل، والأجر، فالرفق، والسماحة، والنصح لكل مسلم، من أخلاق أهل الإيمان، وذلك خير لصاحبه من كثرة الربح. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا