واجب الولد الذي أخذ من مال الشركة من دون علم شريك أبيه
السؤال: كنت أعمل عند أبي في محل أغذية، وكان يقول لي خذ ما تريد من النقود في الدرج، ثم دخل شريك معه، فقال لي أبي: اطلب منه إذا احتجت النقود، لكن لأنني خجول لم أستطع ذلك، فقمت بأخذ بعض النقود من الدرج بمبالغ متفرقة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: ZeynepKaya - istock
حيث ظننت أنه من حقي، لأنني أعمل من دون مردود، فهل أنا آثم؟ وهل يمكنني التبرع بالنقود، لأنني لا أستطيع مواجهة شريك أبي، وليست بيننا علاقات؟ وهل يمكنني أن أعطي النقود لابنه عن طريق رصيد مكالمات؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ السائل بأخذ هذا المال دون علم شريك أبيه، وخاصة بعد أن أمره أبوه بطلب المال من شريكه إذا احتاج إليه، وسبب ذلك واضح؛ فإن هذا المال بعد الشركة لم يعد ملكا خالصا للأب، بل يشاركه فيه هذا الشريك، وبالتالي: لا يجوز أن يؤخذ شيء منه إلا بعلمه، لكونه شريكا فيه من جهة، وليستطيع ضبط المال وحسابه من جهة أخرى.
والواجب الآن على السائل -إن لم يستطع الاستحلال من الشريك- أن يرد هذا المال لحساب المحل إذا كانت الشراكة لا زالت قائمة، وأما إذا فسخت، وخرج الشريك من الشركة، فعليه أن يحسب نصيبه من هذا المال فيرده إليه بأي سبيل تيسر، ولا يشترط أن يخبره بما حصل، بل يكفيه أن يرد إليه حقه، ويتوب فيما بينه وبين الله، ولا يصح دفع المال لأحد غير مالكه -لا ابنه ولا غيره- طالما أمكن الوصول إليه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا