واجب من دخل إلى حسابه مبلغ بالخطأ ولم تتجاوب الجهة المحولة له
السؤال: أنا أعمل في شركه تحول رواتبها على الحسابات البنكية للموظفين، وهذه الشركة مشتركة مع بعض الشركات الأخرى ذات طابع التسهيلات المالية والتمويل،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
والتي كنت استخدمت إحداها من قبل على سبيل التجربة، ولقد تحول إلى حسابي البنكي الخاص بالمرتب مبلغا يوازي ضعف مرتبي الشخصي.
وعند التواصل مع البنك علمت أن المبلغ من إحدى الشركات التي قمت في السابق باستخدام خدماتها، وبالتأكيد هذا تم عن طريق الخطأ؛ لأني لم أطلب أيّ تحويل جديد. وحين التواصل معهم كان الرد لا يوجد أي طلب خاص بي، أو أيّ سجل بذلك، وقد تواصلت معهم عدة مرات، ويشكرونني كثيرا لإعلامهم، ولكن دون أخذ أية خطوات لرد المبلغ.
وحين أعلمت شركتي تواصلوا معي ومعهم، واتفق على رد المبلغ على أقساط، ولكن مع وجود مصاريف إدارية شهرية على كل قسط. ولقد وافقت مع التحفظ على المصاريف الإدارية أن تحاول الشركة أن تلغيها، ويرد المبلغ بأقساط بدون مصاريف إدارية، وكان المفروض أن يخصم القسط من مرتبي، ولم يخصم لعدة شهور، وكأنه لا أحد يريد أن يرد المال، أو يتواصل، أو يحل المشكلة. فما هو الفعل المناسب في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليك هو ردّ هذه الأموال إلى أصحابها، وما دمت أعلمتهم بخبرها، وأجابوك بأنّهم سوف يستردونها، فلا حرج عليك في الانتظار، والمهم أن تعلم أن هذا المال أمانة عندك مهما طال زمن الانتظار، فمتى طلبه صاحبه رددته إليه. وللفائدة راجع الفتوى: 145317.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا